شبكة المنظمات العربيّة غير الحكومية للتنمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللّبنانية، تقيم ورشة عمل حول “العمل غير النظامي من منظور جندري” في فندق البريستول في بيروت.
أقامت شبكة المنظمات العربيّة غير الحكوميّة للتنمية annd بالتعاون مع الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانية ورشة عمل حول “العمل غير النظامي من منظور جندري” في فندق البريستول في بيروت، حضرها عن جانب الهيئة، المحامية الدكتورة هانية حمود، عضو المكتب التنفيذي وأمينة الصندوق، السيدة فريدة الريّس، رئيسة لجنة الإقتصاد والعمل والمحامية غادة جنبلاط عضو اللجنة القانونيّة، إضافة إلى مندوبين عن annd.
ألقت الدكتورة حمّود كلمة الافتتاح واعتبرت فيها أنّ المرأة اليوم تواجه في لبنان تحديات إنسانية كثيرة، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت: ” فهي، وعلى مدى الأزمنة، كانت ولا زالت تسعى جاهدة للاعتراف أولاً بمساواتها إنسانياً مع الرجل، وبإرساء قواعد عادلة تكفل اختلاف دورها مع الرجل وخصوصية كل منهما؛ خاصة في ظل تجاهل العائلة أولا، والمجتمع ثانيا، وصانعي القرار ثالثاً وغياب السياسات الوطنية التي ترعى حقوق المرأة ومصالحها كمواطنة كاملة، وهي التي تمثل نصف المجتمع، إن لم يكن المجتمع بأسره، من خلال دورها الرائد في الحياة الانسانية والذي وحده يكفل صحة العلاقات الانسانية ويضمن الأمن والسلم والاستقرار بين كافة مكونات المجتمع. إلاّ أنه، وللأسف ما زالت رحلتها طويلة رغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت على مر العصور.”
وأكدت أن ّما يعيق حماية النساء في كافة المجالات التي تنخرط بالعمل بها يكمن في الصورة النمطيّة للمرأة في المجتمع ولدى صنّأع القرار. هذه الصورة الموروثة التي تمثّل المرأة ككائنٍ ضعيف او حتى قاصر غير قادر على تحمّل المسؤوليّة؛ هذه الصورة التي باتت غير منسجمة مع واقع مجتمعنا وحركته وتطلّعات شبابنا وشاباتنا.
وتابعت: “تشكل النساء ضمن إطار الاقتصاد غير الرسمي، الذي يشمل من العمل غير النظامي غير المرئي ، الحلقة الأضعف… ما يعكس معاناتها من التهميش والتمييز خاصة في ظل شغلهن المراكز الدنيا في العمل والأقل جودة والأقل أجرًا أو عندما يتعلق الأمر بالعمل المنزلي من دون أجر أو حتى عملهن العائلي غير المنظور وحتى عملهن الحر الذي لا يقابله أي ضمان صحي أو إجتماعي… كل ذلك يجعل النساء فقيرات بل الأكثر فقرا في هذا القطاع وعرضة لمشاكل أجتماعية وصحية خطيرة سواء في بيئة العمل غير الآمنة أو بسبب المسؤوليات الرعائية التي تقع على عاتقهن، فضلا عن تعرضهن للعنف والاستبداد من قبل أصحاب السلطة عليهن ضمن منظومة السلطة الأبوية والثقافة المجتمعية الذكورية.”
وختمت كلمتها بإلقاء الضوء على دور الهيئة الوطنيّة في هذا الإطار، حيث وضعت الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان” (2011- 2021) بالتعاون مع شركائها في القطاعين الرسمي ّوالاهليّ، وقد رمت من خلالها إلى تحديد هدف استراتيجي أساسي يتمثل بتعزيز وتفعيل مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والعمل على تمكينها من خلال بناء قدراتها وتوعيتها على حقوقها في العمل والامكانيات المتاحة لديها ومكافحة الفقر وتبني قوانين جديدة لضمان المساواة بينها وبين الرجل على مختلف الأصعدة الإجتماعية، السياسية، المدنية، الإقتصادية والثقافية.
وبعدها كانت كلمة مديرة مشاريع في annd السيدة زهرة بزّي أوضحت فيها أنّه في سياق عمل الشبكة على قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في لبنان والمنطقة العربية، وتحديدا على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنها آلية الاستعراض الدوري الشامل، وضمن جهود الدفع بأجندة التنمية المستدامة ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، تعمل الشبكة بالشراكة مع المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، على مشروع خاص بلبنان يهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة في لبنان.
كما أكدت أنّ هدف الورشة يكمن في تعزيز وعي المنظمات العاملة على قضايا النساء وعلى قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإشكاليات المحيطة بالعمل غير المهيكل أو غير النظامي، الذي يشـكل مكوناً أساسـياً للتشـغيل واسـتيعاب الدفـق المتزايـد لليـد العاملة في ظل المحدوديـة الانتاجية للاقتصاد اللبناني وغياب أي اسـتراتيجية حكومية، في الأفق القريب، لتحسـين الإنتاجيـة والتوجـه نحـو نمـو مدفوع بإنتاج فرص العمل، وهو القطاع الذي يستوعب العدد الأكبر من النساء العاملات في لبنان.
بعدها قدّم مندوب annd السيّد نبيل عبدو، عرضاً مفصّلاً عن ماهية وتعريف العمل غير النظاميّ وكيفية مقاربته، وماهية الأبعاد الجندريّة له.
وبعد نقاش معمّق حول ماهية الإقتصاد غير المهيكل، حجم مشاركة المرأة في الاقتصاد غير النظامي وإشكاليات هذا الاقتصاد وتأثيره على المرأة، اختتم اللقاء في استنتاجات وتوصيات حول كيفية حماية النساء العاملات في الاقتصاد غير النظامي.