كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تشارك في إطلاق حملة “دورِك” حول مشاركة المرأة السياسيّة، بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع مؤسّسة مهارات واللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة.
27 آذار 2018
بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع مؤسّسة مهارات واللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة وبدعم من الإتحاد الأوروبّي، شاركت كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، في إطلاق حملة “دورِك” لتفعيل دور المرأة: إصلاح، دمج وتعزيز الثقة، بعنوان، “مشاركة المرأة السياسيّة: التحديّات والحلول” في فندق جفينور روتانا، الحمرا، ضمن جلسة حوار، ضمّت سفيرة الاتحاد الأوروبّي كريستينا لاسن، سفير المملكة المتّحدة هيوغو شورتر، والإعلامي جورج صليبي.
وعرضت روكز في مداخلتها استراتيجية الهيئة الوطنيّة وسبل تنفيذها بطريقة فعالة، حيث ذكّرت بالمهام الاستشارية والتنسيقيّة والتنفيذيّة الموكلة إلى الهيئة بموجب قانون إنشائها القانون 1998/720، وأشارت إلى خطة عمل الهيئة الوطنية 2018-2020 التي انطلقت من رؤية جديدة لأولويات العمل من أجل إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء في المجالات كافة، مشيرة إلى النتائج المتوقعة من خطة العمل هذه، على صعيد القوانين والتشريعات والسياسات العامة، ومشاركة النساء في العمل السياسي و الاقتصادي وصنع القرار، والقدرات الوطنية في ادماج النوع الاجتماعي ضمن السياسات والموازنات، ودور وهيكلية الآلية الوطنية لشؤون المرأة كمرجعية وطنية محدّثة وفاعلة، وعلى صعيد بيئة ثقافية واجتماعية تشجع على المساواة بين الجنسين.
ثمّ حدّدت سبل تنفيذ استراتيجية الهيئة الوطنية، على صعيد مراجعة التشريعات والعمل على تنزيهها من الأحكام المجحفة بحقوق المرأة وعلى استحداث نصوص جديدة تحمي هذه الحقوق، كإعداد مشروع تعديل المواد 505، 518 و519 من قانون العقوبات الذي يجيز لمرتكب جريمة مجامعة قاصرة بلغت سن الـ 15 من الإفلات من العقاب في حال تزوجها، و إعداد مشروع قانون يحمي الفتيات من التزويج المبكر، وتعديل قانون الجنسية بحيث يصبح للمرأة حق في نقل جنسيتها إلى أولادها.
كما تعمل الهيئة على تفعيل المبادرات والجهود الرسمية الرامية إلى تعزيز أوضاع المرأة في لبنان وذلك عن طريق القيام بمهام تنسيقية بين مختلف الإدارات والأجهزة الرسمية، من آخر هذه المبادرات، اللقاء التشاوري الذي نظّمته الهيئة في القصر الجمهوري والذي ضمَ المدراء العامون ونقاط الارتكاز الجندري في الوزارات بهدف توحيد الرؤية وتنسيق الجهود على صعيد الاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المعتمدة من جانب أجهزة الدولة .
وأشارت إلى أنّ الهيئة تقوم بمبادرات ترمي إلى تغيير الصور النمطية للنساء، من خلال إطلاق حملات إعلانية تلقي الضوء على قضايا النساء والمطالبة باحترام حقوقهن، وتقديم اقتراحات قوانين جديدة تلغي التمييز، ومنها المطالبة بزيادة العقوبة على مرتكب العنف ضد المرأة، وتشجيع النساءعلى خوض الانتخابات البرلمانية.
كما لفتت عون روكز إلى التشبيك الذي تتّبعه الهيئة مع منظمات المجتمع المدني، جمعيات وجامعات ونقابات وغرف التجارة والصناعة والزراعة، لدى وضع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالنساء كما وخطط العمل واقتراحات القوانين التي تهدف الى رفع التمييز ضد النساء، وختمت بإلقاء الضوء على أهمية استخدام الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل نشر المعلومات والمنشورات حول قضايا النساء.