رئيس الجمهورية مستقبلا رئيسة واعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لانتهاء ولايتها:
انتن مؤهلات لتكريس وحدة لبنان اذا ما حققتم مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي يساوي بين الجميع
السيدة كلودين عون روكز عارضة للانجازات: كرّسنا خلال السنوات الثلاث الماضية، دور الهيئة الوطنية كمؤسسة رسمية تشكل المرجعية الاولى في الدولة اللبنانية في كل ما يتعلق في قضايا النساء.
—
01/06/2020شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اهمية العمل الذي انجزته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال السنوات الثلاث الماضية في خدمة قضايا المرأة اللبنانية، مهنئا رئيستها واعضاءها على ما تم انجازه، وقال: “انتم في الهيئة مؤهلون لتكريس وحدة لبنان لا سيما اذا ما عملتم على تحقيق مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي يساوي بين الجميع”، متابعا: “هذه توصيتي اليكم للمضي قدما في هذا الاتجاه. علينا توحيد القوانين لكي يتحد لبنان، وانا اقول لكم ذلك بعد تجربة عمر طويل.”
وقال الرئيس عون: “ما حاولتم القيام به وما حققتموه ايضا يحتاج الى المزيد من التطوير والالتزام به واحترامه، لا سيما في ما يتعلق بالحماية من العنف الأسري”، واعدا بايلاء الامر المتابعة اللازمة، وداعيا الجميع “الى المزيد من العطاء في هذا الاتجاه مع جميع المخلصين من كافة الطوائف والانتماءات.” وتوجه الى رئيسة الهيئة واعضائها بالقول: “عليكم عبء كبير ملقى على عاتقكم، واني أمل فيكم كل الخير.”
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز ونائبة الرئيس السيدة نوار حسان دياب واعضاء الهيئة، التي انتهت مدة ولايتها.
كلمة السيدة عون روكز
والقت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها: “بعد انتهاء ولاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة التي امتدت لثلاث سنوات، اتينا لنشكر فخامتكم على الثقة التي منحتمونا اياها ودعمكم لقضايا المرأة. كما جئنا للمناسبة عينها نقدم لكم عرضا موجزا عن ابرز انجازات الهيئة وبرامجها ونشاطاتها طوال هذه الفترة.”
واضافت: “من ابرز ما تحقق منذ ثلاث سنوات الى اليوم ما يلي:
– الاضاءة على اهمية دور الهيئة الوطنية كمؤسسة رسمية تشكل المرجعية الاولى في الدولة اللبنانية في كل ما يتعلق في قضايا النساء.
– اعداد اقتراحات ومشاريع قوانين ضرورية واساسية للنهوض بوضع المرأة في لبنان، من بينها تعديل قانون “حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الأسري”، ومشاريع تعديل قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والقانون المتعلق بجرم التحرش الجنسي، اضافة الى القانون المتعلق بتحديد سن 18 سنة كسن ادنى للزواج، والقانون الذي يعترف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها الى اولادها. وان الكرة اليوم هي في ملعب المجلس النيابي لكي يدرس مشاريع القوانين هذه ويقرها، ليساهم بذلك في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق كما في الواجبات.
– اعداد خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وذلك بعد اقرارها من قبل الحكومة السابقة لكي يبدأ تنفيذها بشكل فعلي وجدي.
– اعداد تقارير لبنان الدولية الخاصة بالمرأة.
– تمثيل لبنان في الخارج، لا سيما لدى لجان وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية، كما وفي مختلف المحافل الدولية.
– الاستجابة لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها من خلال القيام بمبادرات فاعلة وحملات توعية هادفة ساهمت في تخفيف الظلم اللاحق بالمرأة اللبنانية، من خلال اعتماد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج، كما ومن خلال اعتماد اجراءات استثنائية لحماية ضحايا العنف الاسري التي ارتفعت نسبتها في ظل تفشي هذا الوباء.
– المساهمة في تغيير الصورة النمطية للمرأة والعمل على تمكين النساء وتكريس دورهن على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال برامج ونشاطات وحملات توعية، ادت مؤخرا الى مشاركة النساء بنسبة 30% في الحكومة الحالية.
– التعاون الوثيق والشراكة الثابتة مع منظمات المجتمع المدني ووكالات الامم المتحدة، من خلال برامج هادفة ومتنوعة تصب في مصلحة المرأة اللبنانية وتساهم في ازالة التمييز ضدها.”
وتابعت: “نتيجة خبرتنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، فإننا نؤكد على ضرورة توسيع الهيكل التنظيمي للهيئة، نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه على الصعيدين المحلي والدولي.”
وختمت بالقول: “اننا نتمنى التوفيق للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجديدة، ونحن دائما جاهزون لدعمها من خلال امكاناتنا وخبراتنا، بهدف تطويرها واستدامة برامجها ومشاريعها.”